تازه هاي اقتصاد و حسابداری

قیمت نفت در آمریکا همچنان رو به افزایش است و این سومین بار در چند وقت اخیر است که این افزایش به صورت متوالی و با این شدت بالا می‌رود. از طرفی به اعتقاد کارشناسان رسیدن به فصل زمستان هم می‌تواند عاملی بر این موضوع باشد.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در یکشنبه 14 آذر1389 ساعت 10:0 PM موضوع | لینک ثابت

به طور کلی و به نظر من، اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از این منظر که آثار روانی در جامعه به بار خواهد آورد و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را ایجاد خواهد کرد، دارای اولویت نیست.

این طرح پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دارد. به استناد اظهارات مقامات رسمی دولتی، مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز سایر مراکز تحقیقاتی که درخصوص آثار و پیامدهای اجرای طرح کار کرده‌اند، آثار تورمی اجرای طرح زیاد خواهد بود.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در یکشنبه 14 آذر1389 ساعت 9:59 PM موضوع | لینک ثابت

نخستین چالش طرح هدفمند کردن یارانه‌ها سؤالات بسیاری است که در خصوص اجرای طرح، گروه‌های هدف، نحوه شناسایی گروه هدف و میزان یارانه پرداختی به گروه‌های هدف است که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد و در این میان تورم نیز از چالش‌های اصلی و مهم اجرای طرح است، چرا که به طور طبیعی و در حالتی خوشبینانه اگر دولت 20 هزار میلیارد تومان از جامعه جمع کند تورمی در حدود 45 درصد را به بار خواهد آورد که این تورم 45 درصدی تورم مستقیم است که در کنار آن آثار تبعی تورم را نیز خواهیم داشت که ما پیش‌بینی‌های خود از تورم منبعث از طرح را حدود 45 درصد می‌دانیم.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در یکشنبه 14 آذر1389 ساعت 9:58 PM موضوع | لینک ثابت

 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی، با بیان این مطلب، گفت: پس از اجرای قانون هدفمند‌سازی‌ یارانه ها قیمت آرد و گندم، ملی و قیمت نان به‌صورت منطقه‌ای محاسبه خواهد شد.

مقدمات اجرای قانون هدفمند‌سازی در بخش آرد و نان در وزارت بازرگانی فراهم شده است..

ادامه مطلب

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در یکشنبه 14 آذر1389 ساعت 9:50 PM موضوع | لینک ثابت

توسعه بخش عمومی در اقتصاد ایران بیش از آنکه در توجه به کارکردهای دولت نهفته باشد ناشی از بدبینی نسبت به بخش خصوصی است.

علی پاکزاد: دولت مرکزی به مفهوم مدرن آن از بعد اقتصادی با شکل گیری رژیم پهلویی در ایران شکل گرفت که البته یکی از دلایل خروج اقتصاد ایران از چارچوبهای ملوک الطوایفی و ایجاد دولت به اشکال آنهم در واقع  با تغییر جغرافیای منطقه خاورمیانه توسط قدرتهای اورپایی کلید خورد.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در شنبه 13 آذر1389 ساعت 11:21 PM موضوع | لینک ثابت

- معاون اول رئیس جمهور گفت: به زودی با اعلام رئیس جمهور این قانون به مرحله اجرا خواهد رسید که اولین نتیجه اجرای این قانون صرفه‌جویی سوخت در بخش حمل و نقل است.

به گزارش فارس، محمدرضا رحیمی در بخشی از سخنان خود در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه راه و ترابری و صنایع وابسته با اشاره به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دستاورد دیگر اجرای این قانون را توزیع عادلانه یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: با صرفه‌جویی و توزیع عادلانه یارانه‌ها اعتبارات فراوانی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد که بخش عمده‌ای از این اعتبارات در بخش حمل و نقل کشور هزینه خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور  گفت: دولت هم‌اکنون در بخش حامل‌های انرژی 80 هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهد که با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها اگر نیمی از این مبلغ صرفه‌جویی شده و در راه توسعه و پیشرفت کشور هزینه شود شاهد تحولی بزرگ در پیشرفت کشور خواهیم بود.

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در شنبه 13 آذر1389 ساعت 5:47 PM موضوع | لینک ثابت

 رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: از ابهامات نگرانی زا باید دوری کنیم.

محمد نهاوندیان صبح روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سؤالی در مورد این که آیا کند شدن اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در جامعه ایجاد اضطراب نمی‌کند، اظهار داشت: اضطراب به اجرای موفق این طرح کمک نمی‌کند و این طرح در فضای آرامش می‌تواند توفیق داشته باشد.

وی افزود: در هنگام طرح قانون در مجلس مساله تعیین شیب اجرا مطرح بود که آیا باید به تدریج صورت گیرد یا ناگهانی؛ اجرای این طرح در ظرف پنج سال با شیب ملایم برای مدیریت تمام تبعات به تصویب رسید. منتها در زمان طرح موضوع در قانون بودجه 89 مجلس برای باز بودن دست دولت در اجرا شکل کار را در اختیار دولت قرار داد که در حد 20درصد یکسال از پنج سال به شیوه‌ای که مناسب می‌داند را عمل کند

نهاوندیان تصریح کرد: تلاش‌ها در نهادهای مسئول صورت گرفته اما اطلاع رسانی نسبت به موضوع به بخش مصرف کننده و تولید کننده باید شفاف باشد.

وی با توجه به ضرورت تدریجی بودن اجرا و این واقعیت که بخش تولید تنها 30 درصد انرژی را مصرف می‌کند، اظهار کرد: اجرای طرح در بخش صنعت را به بخش دوم طرح موکول کردند تا به این صورت نگرانی نسبت به گرانی برخی کالاها برطرف شود. بحث ما در مورد گاز و برق است اگر در این مورد که کنترل هم دارد به مرحله دوم اجرای طرح موکول کنیم پس از تثبیت مصرف خانگی می‌توان قانون را در بخش تولید اجرا کرد.

وی گفت: در تولید به دنبال بهره‌وری سوخت هستیم که باتاخیر تکنولوژی صورت می‌گیرد و تغییر تکنولوژی زمان‌بر است؛ اگر تسهیلات به واحدهای تولیدی داده شود و کارخانه‌ها این کار را انجام دهند مصرف سوخت کمتر می‌شود و شاید افزایش هزینه انرژی در بخش تولید نداشته باشیم و قیمت تمام شده افزایش نیابد.

محمد نهاوندیان در واکنش به سوال خبرنگار مهر درباره تعطیلی روزهای آینده پایتخت به دلیل آلودگی هوا گفت: به نظر می رسد اگر فردی پیدا شود که خسارت این تعطیلات را به تولیدکنندگان نیز بپردازد، تولیدکنندگان نیز واحدهای خود را تعطیل می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: علیرغم اینکه دولت روزهایی از هفته را تعطیل اعلام می کند، اما چک، سفته و بدهی های بانکی تولیدکنندگان، با روند قبلی کنتور می اندازد، بنابراین اگرچه تعطیلی مترقبه، تولید را تعطیل می کند؛ ولی هزینه‌ها را تعطیل نمی کند.

وی در پاسخ به این سئوال که قرار نیست اتاق با بانک مرکزی در خصوص بخشودگی جرایم به دلیل روزهای تعطیل، مذاکره ای داشته باشد؟ گفت: این حرف بسیار منطقی است که روزهایی را که دولت تعطیل می کند، در واقع هزینه های بانکی و جرایم همچون گذشته به تولید تعلق می گیرد، بنابراین باید چنین مواردی را نیز جزء هزینه های تعطیل به حساب آورد.

محمد نهاوندیان در مورد انتخابات اسفندماه اتاق‌های بازرگانی کل کشور نیز گفت: اگر در انتخابات اتاق جنبه سیاسی بر جنبه اقتصادی غلبه کند، بخش خصوصی و اقتصاد کشور ضرر می‌کند و از اهداف بخش خصوصی دور می‌شویم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: سیاسی کردن انتخابات اتاق بازرگانی به اقتصاد ضربه می زند.

وی با طرح این پرسش که آیا در انتخابات اتاق نیازمند شگردهای سیاسی هستیم و آیا پرداختن به حاشیه‌ها برای توجه به متن کمک می‌کند، اظهار داشت: رأی دهنده به اتاق فعالان اقتصادی هستند و باید توجه داشته باشیم که وظیفه اتاق مشورت دادن است و تجمیع فکر اقتصادی لذا نباید در اتاق صحنه‌آرایی‌های شبه‌ سیاسی شکل بگیرد.

وی با تأکید بر این موضوع که انتخابات اتاق بازرگانی نیاز به تبلیغات ندارد و باید روند طبیعی خود را طی کند، گفت: ورود عوامل مصنوعی در انتخابات حتما به اهداف بخش خصوصی ضرر می‌رساند لذا باید نگاهمان به اتاق به عنوان معرفی توانمندی‌های بخش خصوصی باشد چرا که بخش خصوصی به دنبال یک فرصت قانونی منظم برای گفت‌وگو است و به دنبال جایگاه حاکمیت نیست. ما دنبال مصوبه، تصویب و الزام نیستیم به دنبال فهم مشترک هستیم.

نهاوندیان همچنین با این پرسش مواجه شد که موضع بخش خصوصی نسبت به تغییر رئیس کل سازمان توسعه تجارت چیست؟ وی در پاسخ اظهار داشت: بخش خصوصی انتظار ثبات سیاست‌ها و ثبات مسئولیت‌ها را دارد چرا که تغییر مکرر مسئولان بهره‌وری ما را کاهش می‌دهد.

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در شنبه 13 آذر1389 ساعت 3:28 PM موضوع | لینک ثابت

 در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز در قطر وزیر انرژی مصر به عنوان رییس جدید انتخاب و قرار شد نشست بعدی خرداد آینده در این کشور برگزار شود.

نشست وزرای انرژی عضو مجمع کشورهای صادر کننده گاز با شرکت ایران، روسیه، قطر و کشورهای دیگر پنجشنبه  گذشته  در شهر دوحه قطر برگزار شد . در این نشست کشورهای شرکت کننده نگرانی خود را از روند نزولی قیمت گاز و تاثیر منفی آن بر سرمایه گذاری در زیر ساختهای صنعت گاز اعلام کردند .

عبدالله العطیه وزیر انرژی قطر ابراز تاسف کرد که این اتحادیه نمی تواند قیمت گاز در جهان را در کنترل خود بگیرد.در عین حال وی متذکر شد:این مساله تنها معطوف به اتحادیه ما نیست بلکه تا کنون کسی هم نتوانسته قیمت نفت و طلا را در کنترل خود در بیارود.

همچنین در این نشست سامه فهمی وزیر انرژی مصر به عنوان رییس جدید مجمع کشورهای صادر کننده گاز انتخاب شد ..

وزیر انرژی روسیه در این نشست مخالفت مسکو را با هر گونه محدود کردن ظرفیت تولید جهانی گاز به منظور تقویت قیمت اعلام کرد . سرگئی اشماتکو تاکید کرد دستیابی به قیمت عادلانه گاز به معنای اعمال محدودیت برای تولید نیست . دستیابی به قیمت بالاتر برای گاز طبیعی نباید منجر به اعمال سهمیه تولید برای کشورهای صادر کننده گاز شود . باید مکانیسمی طراحی شود تا همکاری بین کشورهای تولید کننده کشورهای ترانزیت کننده و مصرف کنندگان گاز افزایش یابد .

در این نشست قرار شد نخستین همایش کشورهای بزرگ صادر کننده گاز جهان نوامبر 2011 در قطر برگزار شود . وزرای انرژی این کشورها همچنین در خصوص تعیین فرمول قیمت گاز بر مبنای قیمت جهانی نفت به توافق رسیدند

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در شنبه 13 آذر1389 ساعت 0:42 AM موضوع | لینک ثابت

در تحلیل و نقد نظریات متعارف اقتصادی از موضع استقلال فکری، مسأله اساسی ریشه‌یابی دلباختگی به نظریات و الگوهای رشد و توسعه در اقتصاد سرمایه‌داری است که متأسفانه هنوز در بسیاری از محافل علمی کشور ما و در سایر کشورهای اسلامی ملاحظه می‌شود. برای ریشه‌یابی این دلباختگی باید به دو مسأله توجه کرد: اول تبیین مبانی مادی این الگو هاست و سپس آشنا کردن دانش‌پژوهان اقتصادی با نقد این الگوها.

 متأسفانه اقتصاد متعارف نگرشی تک‌بُعدی به پدیده چندبُعدی زندگی اقتصادی دارد؛ به این معنا که نظام اقتصادی را از نظام سیاسی و نظام فرهنگی جدا می‌کند و بدون توجه به تحولات تاریخی و رفتارهای اجتماعی سعی می‌کند با درک ویژگی‌های رفتاری در آن نظام اقتصادیِ ساده شده، نظام اقتصادی را در عینیت مدیریت کند، غافل از اینکه نظام اقتصادی در عینیت یک پدیده چندبعدی است.

 مسأله دیگر تهدید پیامدهای کاربرد این الگوها در تنظیم امور اقتصادی مسلمین است، با توجه به غیر اسلامی بودن مبانی آنها. این مطالعه از اهم واجبات است، به‌خاطر اینکه اگر نظام اقتصادی ما جدا از احکام و موازین اسلامی توسعه پیدا کند، طبعاً با نظام سیاسی مبتنی بر حکومت اسلامی و با نظام فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در تعارض قرار خواهد گرفت.

متأسفانه برنامه‌های پنج ساله توسعه ما کاشف از این نیست که ما باید اقتصادی را مدیریت کنیم که از یک سو در معرض تنش‌ها و تهدیدهای خارجی است و از سوی دیگر اسیر ساختارهای بیمارگونه اقتصاد داخلی که خود ناشی از چندین دهه وابستگی به درآمدهای نفتی است.

بنابراین باید متدولوژی ما در الگوسازی چنان طراحی شود که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را جدا از اقتضائات نظام سیاسی و این هر دو را جدا از نظام فرهنگی نبینیم. به عبارت دیگر، آنالیز ما باید مبتنی بر هماهنگی بین نظام‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشد و نتیجه می‌گیریم که تقویت دوره‌های دکتری اقتصاد در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و تمرکز بر نقد نظریات و الگوهای رایج باید به شدت تقویت شود و البته نقد در چهارچوب تئوری‌های موجود کفایت نمی‌کند. این صرفاً شرط لازم است، شرط کافی، نقد از موضع استقلال فکری است.

 اما رسیدن به استقلال فکری جز از طریق تقید به اصول، احکام و اخلاق اسلامی ممکن نیست؛ چراکه آزادی و استقلال اندیشه حاصل بندگی و تعبد است. به همین دلیل شرط لازم برای نقد کردن نظریات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از موضع استقلال فکری، ترویج فرهنگ اسلامی در دانشگاه‌ها است.

 متاسفانه باور بسیاری از دولت‌مردان و کارشناسان دولتی این است که توسعه اقتصادی همچون کالایی است که می‌توان آن را با درآمدهای نفتی از بازارهای جهانی خریداری کرد، غافل از اینکه توسعه اقتصادی از مقولات درون‌زاست که در هماهنگی با نظام سیاسی و نظام فرهنگی و اجتماعی و در بستر تحولات تاریخی هر ملت شکل می‌گیرد و تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا انتقال دانش فنی یا نظایر آنها به عنوان ابزار رسیدن به توسعه اقتصادی، - به نظر من- بسیار ساده‌لوحانه است.

 باور دوم باوری است که در خانوارها به وجود آمده و آن رشد فرهنگ رفاه‌زدگی است؛ به این معنا که دولت موظف است که درآمدهای نفتی را برای تأمین کالاها و خدمات مصرفی اختصاص دهد. و باور سوم در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی است که همیشه باید همچون کودکانی در دامن دولت رشد کنند. دولت به تأمین ارز مورد نیاز بنگاه‌ها برای واردات تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای موظف است، یعنی بدون تزریق درآمدهای نفتی رشد صنعتی امکان‌پذیر نیست. اینها همه باورهای نادرستی است که نتیجه‌اش بزرگ‌تر شدن دولت، رشد بخش خصوصی وابسته به دولت، شکاف طبقاتی و توسعه اقتصادی کاذب به صورت بزرگ‌تر شدن کلان‌شهرها و نظایر آن است.

 رسیدن به استقلال فکری جز از طریق تقید به اصول، احکام و اخلاق اسلامی ممکن نیست؛ چراکه آزادی و استقلال اندیشه حاصل بندگی و تعبد است. به همین دلیل شرط لازم برای نقد کردن نظریات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از موضع استقلال فکری، ترویج فرهنگ اسلامی در دانشگاه‌ها است.

توسعه و ترویج تفکر استراتژیک در نظام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با تأکید بر منافع ملی و منافع بین نسلی و توجه به تهدیدات و فرصت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. متأسفانه برنامه‌های پنج ساله توسعه ما کاشف از این نیست که ما باید اقتصادی را مدیریت کنیم که از یک سو در معرض تنش‌ها و تهدیدهای خارجی است و از سوی دیگر اسیر ساختارهای بیمارگونه اقتصاد داخلی که خود ناشی از چندین دهه وابستگی به درآمدهای نفتی است. بنابراین ساختار برنامه‌های پنج ساله ما باید تغییر کند و رنگ و بوی استراتژیک به خود بگیرد.

 نکته دوم ضرورت آینده‌پژوهی در تحولات اقتصاد منطقه‌ای و جهانی و به‌ویژه تأکید بر تحولات بازارهای انرژی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی است و این مسأله با توجه به ذخایر عظیم هیدروکربنی کشور و نقشی که کشور ما در آینده در بازارهای جهانی انرژی می‌تواند ایفا کند حائز اهمیت فراوان است.

 و آخرین نکته ضرورت تدوین استراتژی توسعه اقتصادی کشور و شناسایی قطب‌های توسعه است، با توجه به سیر نزولی عرضه درآمدهای حاصل از نفت خام. از دیدگاه بنده این سیر نزولی به شرط ادامه وضع موجود و عدم برنامه‌ریزی‌های استراتژیک به زودی اتفاق خواهد افتاد."

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در شنبه 13 آذر1389 ساعت 0:41 AM موضوع | لینک ثابت

- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) کارمندان و بازنشستگان را 340 هزار تومان پیشنهاد کرد.

سایت روزنامه دولت  در این مورد نوشت:

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال 1390، دستگاه‌ها را ملزم کرد مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1390 مبلغ 340 هزار تومان منظور کنند.
عیدی سال گذشته کارمندان دولت 300 هزار تومان بود و رقم 340 هزار تومانی پیشنهادی برای عیدی امسال، پس از تصویب هیات وزیران قطعی خواهد شد که البته معمولا رقم پیشنهادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در شنبه 13 آذر1389 ساعت 0:36 AM موضوع | لینک ثابت

رشد اقتصادی کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 سالهء کشور نیز است‌‌. امری که در گروی استقلال واقعی بانک مرکزی و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی است‌‌. در این راستا، تصویب قوانینی جدید برای رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزی و اعمال نظارت‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد‌.
به دنبال تصمیم چندی پیش کمیسیون تلفیق در خصوص بهبود و تغییر ترکیب شورای پول واعتبار، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفته قبل این کار را کامل کرد و اصلاحی اساسی در ساختار سازمانی و مدیریتی بانک مرکزی به عمل آورد.
استقلال بانک مرکزی درچند سال اخیر مورد بحث محافل قانونی و سیاست گزاری کشور بوده است. یافتن پاسخ مناسب و بهینه در این بحث همواره در گروی پاسخ به این سوال بوده است که: " استقلال از چه؟ "  مصوبه ی مجلس شورای اسلامی پاسخی صحیح به این پرسش داده و راه حل بهینه ای برای آن پیدا کرده است.
این تصمیم علیرغم بررسی های زیاد و کوشش های فکری که در جلسات کارشناسی برای آن به عمل آمده است، لیکن شکل طرح و تصویب آن درمجلس محترم شورای اسلامی به گونه ای بود که فرصت ارائه به مردم و توضیح و تبیین زوایای مختلف آن فراهم نشد. اکنون زمان مناسبی است که صاحب نظران و کارشناسان مالی و اقتصادی به تشریح و تبیین آن بپردازند و از بروز نگرانی و شائبه های مختلف در باره ی این مصوبه پیشگیری شود.
استقلال بانک مرکزی به مفهوم پای بند نبودن بانک مرکزی  به اهداف وآرمان های بلند مدت و خط مشی های اساسی کشور نیست. عنصر اصلی در استقلال بانک مرکزی این است که درزمانی که دولت به عنوان یک مشتری برای رفع نیازهایش به بانک مرکزی یا بانکها مراجعه میکند، او را مشتری خود بداند نه رئیس خود. ماموریت اصلی بانک مرکزی، حفظ و صیانت دارائی های مردم است و بانک مرکزی باید در تمام تصمیمات و سیاستهای خود، اولویت را به ایفای این ماموریت بدهد.
نظام پولی ما در دوران مختلف، بالاخص سالیان اخیر از تسهیلات و اعتبارات تکلیفی و دستوری برای رفع نیازهای دولت بسیار رنج برده و رنجور شده است. و تبعا این رنجوری به بنیه اقتصاد منتقل شده و می شود. حاکم بلامنازع بودن دولت روی منابع و دارائیهای مردم در سیستم بانکی، نه تنها نظام پولی را رنجور میکند، بلکه موجب میشود ، تمرکز حواس و انرژی دولت صرف بهبود نظام مالی و بودجه ای، که وظیفه اصلی دولت است، منصرف و منحرف گردد و وقت و انرژی کافی و وافی برای آن اختصاص ندهد؛ بالمال نظام مالی و بودجه ای نیز رنجور شده و می شود.
ساختاری که در این مصوبه تدبیر شده است، اجازه میدهد که:
1-      بانک مرکزی برای تامین نیازهای پولی دولت از طریق انتشارو چاپ پول، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و علاوه بر نیازهای آنی دولت، مصالح بلندمدت اقتصادی کشور را درنظر بگیرد و سپس تصمیم بگیرد.
2-      بانک مرکزی برای تامین نیازهای پولی دولت از محل منابع و سپرده های بانک های تجاری؛ حفظ و صیانت از دارائیها و سپرده های مردم، همچنین سلامت بافت مالی و تعادل منابع و مصارف را ملاحظه و برآن اساس تصمیم بگیرد.
3-      علاوه بر موارد فوق، این ظرفیت برای بانک مرکزی ایجاد می شود که تصمیمات و سیاستهای پولی با ملاحظه ی اصول و مبانی علمی اتخاذ شود.
4-      دولت منقاد و ملزم شود که تمرکز اصلی در برنامه های خود را روی حوزه ی اصلی ماموریت دولت که خدمات حاکمیتی و زیربنائی و درآمدهای عمومی دولت است قرار دهد و آن حوزه را تقویت و بهبود بخشد.

       در روزهای اخیر سه نکته  به عنوان انتقاد به این مصوبه مطرح شده است که نیازمند توضیح است:
-  اول اینکه گفته می شود بانک مرکزی که یک نهاد سیاست گزار است، با این مصوبه در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد و همانطور که تا به حال دولت از این امکان برای تامین نیازهای خود بهره برده است، از این پس تعدادی ازافراد بخش خصوصی از آن امکان برای خود استفاده خواهند کرد. این استدلال صحیح نیست.
-    انتقاد دوم این است که با این مصوبه، دولت مسلوب الاختیار خواهد شد و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی دچار مشکل می شود.
-برخی نظرات نیزاین مصوبه را حذف رئیس جمهور از نظام مدیریتی بانک مرکزی تلقی نموده و آن را راهگشای اصلاح ساختار بانک مرکزی نمی دانند.
درپاسخ به انتقادهای فوق، به این نکات توجه داده می شود که:
  - مجمع عمومی که دراین مصوبه پیش بینی شده، مرکب از تعدادی مسئول دولتی و تعدادی افراد متخصص و صاحب نظر است که انتخاب آن افراد با نظرو تائید رییس جمهور و رای مجلس شورای اسلامی است. انتخاب افراد از این مسیر مشابه انتخاب مسوولان بلندپایه دوات و وزرا است. یک وزیر نیز قبل از طی مراحل معرفی توسط رییس جمهور و اخذ رای اعتماد مجلس، یک فرد عادی است که یا درزمره ی کارکنان دولت است و یا در بخش خصوصی فعالیت می کند. اما پس از رای اعتماد از مجلس مسئولیت حکومتی بر دوش وی قرار میگیرد و خود را با شرایط دوران مسئولیت وفق می دهد. مسئولان دولتی که نیاز به رای اعتماد از مجلس ندارند نیزبه روشی به مراتب ساده تر درکسوت یک مقام مسئول در می آیند. بنابراین 7 نفر افراد صاحب نظر مندرج در این مصوبه، پس ازاخذ تائید رئیس جمهور و رای مجلس، درکسوت مسوولان حکومتی قرار می گیرند. بالاخص اگر این مجمع نقش جایگزین شورای پول و اعتبار را بازی کند و اعضای صاحب نظر آن به طور تمام وقت شاغل شوند.بدیهی است در این ساختار پیش بینی های لازم برای اطمینان از اینکه تصمیمات اعضای مجمع بدون ملاحظه ی منافع شخصی آنان است اتخاذ می شود. 
   - درخصوص نگرانی برخی افراد از مسلوب الاختیار شدن دولت نیز همان طور که گفته شد، این مصوبه دولت را به حوزه ی اختیار و مسئولیت خود هدایت می کند و دولت خواهد توانست با فراغت بیش از پیش به سروسامان دادن امور مالی و اقتصادی دولت و انجام اصلاحات اساسی در بودجه کل کشور بپردازد. حوزه ای که نیازمند توجه و مراقبت و انجام اصلاحات بسیار زیادی است و در دسترس بودن منابع بانکی، دولت را از انجام این اصلاحات مستغنی نموده است.

نکته ی آخر اینکه ساختار جایگزین در این مصوبه، نقش ررئیس جمهور در انتخاب مدیریت بانک مرکزی را حذف نکرده و انتخاب همه ی اعضای مجمع، رئیس کل،  و قائم مقام بانک مرکزی، نیاز به تائید رئیس جمهور دارد. این مصوبه ساختار و فرآیند انتخاب را به نوعی تنظیم نموده که افراد متخصص و باتجربه تری با ثبات مدیریتی بیشتر به این مسئولیت ها گمارده شوند و به تبع تصمیمات سنجیده تری اتخاذ نمایند.
امید است این تصمیم بزرگ با حمایت سایر مراجع مقننه و شورای نگهبان مراحل تکمیلی خود را طی کند و امید است دولت نیز با دوراندیشی و صعه صدر به اجرای خوب این قانون کمک کند تا کشور و ملت ایران از منافع آن بهره مند شوند.

  *رییس کل سابق بانک مرکزی

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در جمعه 12 آذر1389 ساعت 11:10 AM موضوع | لینک ثابت

طرح شاخص تورم نقطه ای در رقابت های انتخاباتی 88 بازتابهای گوناگونی داشت ولی به نظر میرسد امسال به فراموشی سپرده شده است.

علی پاکزاد: تورم نقطه ای از جمله شاخصهایی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی کشور در ماههای اولیه سال 88 متولد شد و در واقع نوعی عکس العمل دولت در قبال نقدهای اقتصادی بود که ناکارآمدی در زمینه مهار تورم را هدف قرار می داد و بیش از آنکه کارکد اقتصادی و تحلیلی داشته باشد شاخصی است که در ان زمان برای کارکردهای سیاسی مورد تاکید قرار گرفت و تاپایان سال 88 نیز تمامی رسانه های نزدیک به دولت بر این شاخص مانوردادند و تا پایان سال 88 در عمل اعلام ماهیانه نرخ های تورم دوره ای که بر مبنای متوسط نرخ دوره ای یک ساله استخراجی می شود، تورم نقطه ای نیز از سوی رسانه ها مورد تاکید بود نرخی که طی سال 88 به مراتب پایین تر از نرخ تورم دوره ای بود.

اما با ورود به سال 89 به دو دلیل این شاخص کم کم از گزارشات اقتصادی کنار گذاشته شد اول آنکه به نظر می رسید نرخ تورم نقطه ای که بر مبنای مقایسه شاخص قیمت  یک ماهه با ماه مشابه در سال ماقبل استخراج می شود با کاهش نرخ تورم دوره ای میزان تورم نقطه ای از آن بیشتر شده است و در عمل بیان آن به عنوان شاخص کارکردی ندارد.

دوم آنکه در حال حاضر دیگر انتقاد به عملکرد دولت در قبال تورم شکل دیگری به خود گرفته است و با توجه به رکود فعالیت های اقتصادی که منتقدین عملکرد دولت آنرا دلیل کاهش نرخ تورم می دانند و مدافعین عملکرد دولت بیش از آنکه بخواهند بر نرخ تورم متمرکز شوند به دنبال توجیه برنامه هدفمندسازی هستند که انتظار می رود با اجرایی شده مرحله نهایی آن یعنی آزاد سازی قیمت حاملها نرخ تورم به صورت جهشی رشد کند بنابراین در چنین شرایطی نرخ تورم نقطه ای دیگر کارکرد خود را از دست داده و در عمل در سال 89 به فراموشی سپرده شده است.

مهدی تقوی،استاد صاحب کرسی دانشگاه علامه طباطبایی، در مرود تورم نقطه ای می گوید:«تورم نقطه ای اختراعی بود که بانک مرکزی ایران و وزیر اقتصاد آن را مبنا نهاد.»

تقوی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه بانک مرکزی اعلام می کند نرخ تورم به زیر 10 درصد کاهش یافته است،اما این میزان کاهش در جامعه نمود عینی ندارد،گفت:"مردمی که در کلانشهرها زندگی می کنند مثل تهران،اصفهان و مشهد،به تبع باید هزینه های بالاتری پرداخت کنند.به طور مثال اجاره بهای مسکن در تهران با اجاره مسکن در تویسرکان یا آوج متفاوت است،پس مردم کلانشهرها افزایش قیمت ها را به نسبت مردم شهرهای کوچک بیشتر احساس می کنند.

تقوی افزود:یک شهروندی که در یک روستا زندگی می کند با شهروندی که در یک شهر زندگی می کند رویکرد متفاوتی نسبت به تورم دارد.به حتم تورم برای یک روستایی ملموس نیست اما برای یک شهروند شهری تورم ملموس است.

این استاد به نام اقتصاد ایران به سبد هزینه های خانوار که نحوه محاسبه بانک مرکزی برای اعلام نرخ تورم است اشاره کرد و افزود:بر هر مبنایی که نرخ تورم را محاسبه کنیم یک نتیجه مغایر می گیریم،به این صورت که اگر یک سبد کالایی را در نظر بگیریم که ممکن است قیمت های آن تغییر نکند به تبع تورم هم افزایش نمی یابد،پس این نوع کالاها شاخص تورم را پائین می آورد.

وی افزود:یکسری هزینه ها مثل مسکن که در سبد کالایی مورد نظر بانک مرکزی هم محاسبه نمی شود تاثیر بسیار زیادی بر هزینه های خانوار دارد و نرخ تورم را می تواند بالا و پائین کند،ضمن آنکه تغییر سال پایه نرخ تورم نیز نتیجه را تغییر خواهد داد.

آخرین آمارهای بانک مرکزی از نرخ تورم در مهرماه نشان می دهد نرخ تورم در مهر ماه به 9.2 درصد رسیده است در حالی که تورم نقطه ای در مهرماه معادل 9/11 درصد بوده است. امارهیا بانک مرکزی نشان می دهد شاخص قیمت کالاهای خوراکی در مهر ماه سال جاری در مقایسه با سال گذشته معادل 7/17 درصد رشد کرده اند و در بین گروههای کالایی در مهر ماه بیتشرین رشد را بخود اختصاص داده اند نکته قابل توجه انکه شاخص بهای همین گروه کالایی بر اساس محاسبه دوره ای معادل 10 درصد رشد پیدا کرده است./

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در جمعه 12 آذر1389 ساعت 0:12 AM موضوع | لینک ثابت

درست زمانی که هنوز مردم امکان استفاده از اولین بخش از یارانه نقدی پرداختی را ندارد، رییس جمهور وعده دو برابر کردن یارانه نقدی را می دهد.اما این وعده تا چه حد عملی است؟

علی پاکزاد: ایسنا در گزارش هشتادمین سفر استانی رئیس جمهور نوشت :«محمود احمدی‌نژاد در جریان دور سوم سفرهای استانی در جمع مردم استان مازندران حضور پیدا کرد و درباره قانون اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: ما در حال حاضر در گام اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هستیم و انشاءالله با اجرای کامل طرح، پرداخت‌ها به مردم بیش از دو برابر می‌شود. یعنی مردم حداقل دو برابر این رقم به حسابشان ریخته می‌شود».

بر اساس متن صریح قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت تنها می تواند 50 درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به عنوان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع کند، بر همین اساس در قانون پیش بینی شده است برای جلوگیری از وارد شدن فشار به اقشار آسیب پذیر دولت در سال اول اجرا حق دارد با افزایش قیم ت حاملهای انرژی رقمی معادل 10 تا 20 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند و از این میزان رقمی بین 5 تا 10 هزار میلیارد تومان باید به صورت یارانه نقدی در بین 60 میلیون و500 هزار متقاضی یارانه نقدی توزیع شود.

شیرینی مسدود یارانه نقدی

دولت در اولین فاز توزیع یارانه نقدی که هنوز هیچ کس حق برداشت آنرا پیدا نکرده مبلغی معادل 5 هزار میلیارد تومان به در حساب سرپرستان خانوار بلوکه کرده است و در صورتی که بخواهد به وعده داده شده یعنی رساندن یارانه هرنفر به رقمی معادل 40هزار و 500 تومان عمل کند و بر اساس وعده رئیس جمهور مبنی بر واریز دوماهه تا پایان سال باید رقمی معادل 15 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب مردم واریز شود که این به خودی خود یعنی پرداخت معادل 75 درصد از کل منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال اول به صورت یارانه نقدی که این روش بر خلاف ترکیب توزیع منابع در متن قانون هدفمندسازی است انهم در شرایطی که دولت هنوز قیمت حاملها را افزایش نداده است و منبع تامین این رقم در بودجه دولت مشخص نیست و اگر دولت بخواهد از محل منابه حساب ذخیره ارزی هم این ارقام را تامین کند باید از مجلس مصوبه بگیرد.

نکته قابل توجه انکه اگر دولت بخواهد همین میزان یارانه نقدی وعده داده شده را برای سال 90 پرداخت کند و براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها باید به قدری قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا کند که درآمد دولت از محل فروش این حاملها به رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان افزایش یابد یعنی رقمی معادل 20 هزار میلیارد تومان بیش از هدف گذاری اولیه طرح هدفمندسازی یارانه ها که مجلس به دلیل نگرانی از افزایش 40 درصدی تورم تاکید کرد که در سال نخست اجرای قانون دولت حق دارد از این محل حدود 20 هزار میلیارد تومان تجهیر منابع کند.

به این ترتیب می توان گفت رقم مورد نظر دولت برای اجرای هدفمندسازی یارانه ها در سال 1390 براساس رقم فعلی یارانه نقدی به نقل خود رئیس جمهور رقمی معادل 3 برابر بودجه عمرانی 20 هزار میلیارد تومانی کل کشور است یادمان نرود این رقم معادل 60 میلیارد دلار است و معادل کل صادرات نفت کشور طی سال 88 با این رقم می توان می توان امروز حداقل 5 پالایشگاه معادل پالایشگاه بندر عباس که مدرن ترین پالایشگاه کشور است احداث کرد.

شرط دو برابر کردن یارانه نقدی

فراموش نکنیم که بر اساس براوردهای اولیه برای افزایش قیمت حاملهای انرژی دولت برای تجهیز 40 هزار میلیارد تومان قیمت قیمت بنزین را بین 400 تا600 تومان براورد کرده بود ولی برای تجهیز 60 هزار میلیارد تومان باید رقمی بیش از این برای بنزین و دیگر حاملهای انرژی تعیین کند.

حال رئیس جمهور به مردم وعده می دهد که تلاش دولت دوبرابر کردن میزان یارانه نقدی است یعنی دولت تلاش دارد طی دوره پنج ساله اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را از رقم 30 هزار میلیارد تومان به 60 هزار میلیارد تومان افزایش دهد یعنی در سال 93 (اگر بر اساس گفته رئیس جمهور سال 89 را اولین سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بدانیم) دولت باید قیمت حالمهای انرژی را به حدی افزایش دهد که بتواند رقمی معادل 120 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند تا بتواند 50 درصد انرا به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت نماید.

به قیمت امروز ارز این رقم معادل 120 میلیارد دلار است یعنی دولت برای کسب چنین درآمدی حداقل باید قیمت بنزین به رقمی معادل هر لیتر 800تومان افزایش پیدا کند در حالی که قیمت هر لیتر بنزین در سال 87 که قیمت نفت به اوج خود یعنی 140 دلار رسید در خلیج فارس معادل هر لیتر 520 تا 560 تومان بوده است در حالی که دولت بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها اجازه دارد قیمت هر لیتر بنزین را به رقمی معادل 90 درصد فوب خلیج فارس برساند و اگر بخواهد قیمت بنزین را بر اساس قانون در همین حدود نگهدارد برای حصول به در امد 120 میلیارد دلاری برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باید قیمت دیگر حاملهای انرژی از جمله برق و... را بیش از پیش بینی های اولیه افزایش دهد.

رقم وعده داشته شده رئیس جمهور به عنوان هدف یارانه های نقدی معادل نزدیک به 20 درصد کل تولید تولید ناخالص داخلی کشور در سال 87 است و مقایسه آن با کل بودجه عمومی کشور نشان می دهد که رئیس جمهور قصد دارد رقمی معادل 50 درصد کل بودجه عمومی خود را به صورت یارانه نقدی توزیع کند.

مقایسه یارانه نقدی با حجم نقدینگی 235 هزار میلیارد تومانی کشور نشان می دهد که رئیس جمهور به برای تحقق وعده خود باید نیمی از این حجم نقدینگی را به عنوان منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی از مردم دریافت کرده وبعد حدود 25 درصد آنرا به عنوان یارانه نقدی باز توزیع کند.

وعده سیاسی یا برنامه اقتصادی؟

وعده ای در این حد تقریبا از حدود یک ماه پیش در لابلای سخنان رئیس جمهور بیان شده بود ولی به نظر می رسد بعد از این مدت برای نخستین بار با صراحت در سخنرانی که در ساری انجام داد بیان شده است و با توجه به مقایسه این رقم با ارقام بودجه عمومی دولت و حجم نقدینگی و... می توان گفت این کار اگر حتی تبعات تورمی سنگین برای اقتصاد کشور به همراه نداشته باشد کاری نشدنی به نظر می رسد و می توان این وعده را بیشتر شعاری سیاسی تلقی کرد تا برنامه ای اقتصادی. هرچند معمولا بعد از بیان این نوع مباحث از سوی رئیس دولت شاهد آن هستیم که وزرای اقتصادی تلاش برای توجیه آنرا اغاز می کنند و طی هفته آتی باشد شاهد بازتابها وارزیابی های بیشتری نسبت به این خبر خواهیم بود./ژ

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در جمعه 12 آذر1389 ساعت 0:5 AM موضوع | لینک ثابت

رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرآنلاین گفت: حداقل 900 هزار تن کالاهای ضروری وارد کشور شده است تا این کالاها در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها وارد بازار شود و از این طریق از سوء استفاده بخش خصوصی جلوگیری شود.

محمود بهمنی در ادامه افزود: دولت انواع مواد خوراکی را آن هم به میزان کافی وارد کشور کرده است و منتظر است زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد وارد عمل شده و این کالاها را به بازار تزریق کند. بنابراین با ذخیره این حجم از کالا دلیلی ندارد تا از جریان قانون هدفمندی یارانه ها سوء استفاده شود.

نرخ ارز کاملا در اختیار دولت است

او با اشاره به این که دولت کاملا نرخ ارز را در اختیار دارد، گفت: ذخایر ارزی ایران در وضعیت مطلوبی است و این کشور با در اختیار داشتن این میزان ذخایر به سادگی با مشکل مواجه نمی شود.

به گفته بهمنی نرخ ارز در ایران شرایط خاصی دارد و دولت اجازه نمی دهد نرخ ارز حتی در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها از آن میزانی که باید باشد بالاتر رود.

ادغام تمام پایانه های فروش در یک دستگاه

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که امیدوارم تا پایان سال بانکداری الکترونیک نقصی نداشته باشد، گفت: همچنین امیدوارم هر فرد ایرانی با داشتن یک کارت بتواند از پایانه های فروش (pos) تمام بانک ها عملیات دریافت و پرداخت وجوه خود را انجام دهد.

او در پایان تصریح کرد: با این اقدام دیگر نیازی نیست که در هر فروشگاه 10 تا 12 پایانه فروش وجود داشته باشد همان یک دستگاه می تواند نیاز افراد را با کارت هر بانکی تامین کند. یعنی زمانی که تمام بانک ها با هم لینک شدند یک دستگاه می تواند پاسخگوی تمام کارت های موجود باشد. بااین روش می توانیم به یک بانکداری به تمام معنا دست یابیم.

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در پنجشنبه 11 آذر1389 ساعت 7:38 PM موضوع | لینک ثابت

دولت به گفته رئیس جمهور به دنبال دو برابر کردن میزان یارانه نقدی بعد از هدفمندی یارانه هاست ولی آیا چنین کاری ممکن است؟

علی پاکزاد: رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود در آبانماه با تاکید بر انکه میزان یارانه نقدی به ازای هر ماه 40 هزار و 500 تومان است عنوان کرد این رقم علی الحساب تغییر خواهد کرد در صورتی که مردم در مصرف انرژی صرفه جویی کنند.

این نخستین بار بود که در مورد افزایش میزان یارانه های نقدی مطرح شد و البته این عنوان تحت الشعاع رقم قطعی یارانه ای قرار گرفت که توسط محمود احمدی نژاد اعلام شد و این وعده که دولت به دنبال افزایش میزان یارانه نقدی است در رسانه ها مورد توجه قرار نگرفت.

البته در ابتدای هفته بازهم در همایش  رانندگان حمل و نقل عمومی شهری نیز در مورد افزایش یارانه نقدی و تلاش دولت برای افزایش یارانه نقدی صحبت به میان آورد و در جایی نیز اشاره به به دوبرابر کردن ارقام یارانه های نقدی کرد. حال سئوال اینجاست که دولت در حال حاضر چه میزان یارانه نقدی می پردازد و در صورتی که بخواهد آنرا به دو برابر برساند چه میزان باید هزینه کند؟

براساس آمارهای منتشر شده دولت باید به بالغ بر 60 میلیون و پانصد هزار نفر را که تا قبل از آذرماه برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند یارانه نقدی بپردازد رقمی که با یک حساب سر انگشتی معادل 30 هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود این رقم در حالی از سوی دولت در نیمه دوم سال 88 به عنوان یارنه نقدی اعلام می شود که دولت بر اساس مصوبه مجلس می بایست کل منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها رابه رقمی معادل 20 هزار میلیارد تومان می رساند و از این رقم معادل 50 درصد را به عنوان یارانه نقدی پرداخت می کرد یعنی به عبارت ساده تر دولت قبل از افزایش قیمت حاملهای انرژی میزان یارانه نقدی را به سه برابر افزایش داده است و با پایان یافتن سال 89 و ورود به دومین سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بدون هیچ محدودیت قانونی می تواند میزان منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را به رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان برساند تا از این محل میزان یارانه نقدی را معادل 40 هزار تومان پرداخت کند.

این یارانه با توجه به آخرین وضعیت هزینه دهک های مختلف درآمدی در شهرهای کشور معادل 52 درصد کل هزینه یک خانوار شهری در دهک اول طی سال جاری و 5 درصد کل هزینه یک خانوار دهک دهم است البته نباید فراموش کرد که این مقایسه در شرایطی صورت می گیرد که هنوز افزایش قیمت ها تاثیر خود را بر روی سطوح هزینه ای خانوارها نشان نداده است ولی با افزایش قیمت حاملهای انرژی در خوشبینانه ترین حالت میزان نرخ تورم به رقمی معادل بیش از 20 درصد افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب میزان سهم یارانه نقدی پرداختی در کل هزینه خانوار کاهشی چشمگیر پیدا خواهد کرد و نکته اینجاست که هرچه دولت برای پرداخت یارانه نقدی بیشتر تلاش کند به معنی افزایش پبشتر قیمت حاملهای انرژی یا کاهش بیشتر مصرف انرژی در میان مردم است یعنی دولت اگر بخواهد یارانه نقدی بیشتری بدهد یا باید مردم از میزان مصرف انرژی خود بکاهند و یا دولت سطح قیمت را بالاببرد که در هر دو صورت به معنی کاهش سطح رفاه مردم خواهد بود، بنابراین وعده دولت برای افزایش میزان یارانه نقدی خبری خوب نباید تلقی شود.

ارزش 25 درصد صرفه جویی در مصرف

دولت عنوان می کن د در صورتی که با اجرای هدفمندسازی یارانه ها بتوانیم میزان صرفه جویی در مصرف انرژی را به رقمی معادل 25 درصد برسانیم به تمامی اهداف خود نائل خواهیم آمد بر اساس ترازنامه انرژی سال 87 میزان مصرف انرژی کشوردر این سال معادل 115/1 میلیارد بشکه نفت خام بوده است بر اساس قیمت نفت خام صادر شده ایران در سال 87 که معادل هر بشکه 79.8 دلار بوده است می توان گفت ارزش صادراتی کل انرژی مصرف شده در کشور به رقمی معادل 88 میلیارد دلار می رسد که 25 درصد این رقم معادل 22 میلیارد دلاریا یه قیمت امروز چیزی بیش از 22هزار میلیارد تومان می شود.

این ارقام در شرایطی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است که قیمت نفت در جهان به اوج خود رسیده بود و در مقطعی از سال ایران هر بشکه نفت خود را با قیمتی بیش از 120 دلار به فروش رسانده است یعنی در شرایط فعلی که متوسط قیمت نفت ایران به حدود 70 دلار رسیده است ارزش این صرفه جویی رویایی بسیار کمتر از رقم 22 هزار میلیار تومان خواهد بود بنابراین اگر دولت بخواهد از محل صرفه جویی مردم میزان یارانه هارا افزایش دهد به طور حتم نمی تواند میزان یارانه نقدی را به دو برابر برساند.

البته بر روی کاغذ می توان از محل این میزان بودجه عمرانی را دو برابر کرد ولی نباید فراموش کرد که افزایش قیمت حاملهای انرژی به معنی افزایش هزینه  اجرایی پروژهای عمرانی نیز هست و افزایش بودجه عمرانی شاید باعث شود ارزش واقعی بودجه عمرانی کاهش پیدا نکند.

تبعات افزایش یارانه های نقدی

برآوردهای رسمی ستاد طرح تحول در زمانی که این طرح توسط جمشید پژویان تدوین می شد نشان می دهد که اگر دولت با افزایش قیمت حاملهای انرژی اگر هدف درامدی حدود 40 هزار میلیارد تومان را در نظر بگیرد با ترکیب های مختلف قیمت حاملها تورمی بین 31 تا 46 درصد را برآورد کرده است حال تصور کنیم اگر دولت بخواهد هدفمندسازی یارانه ها را برای توزیع 30 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال نود با رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان به اجرا دراورد در ان صورت حتی اگر به گفته مسئولین دولتی اگر میزان تورم کمتر از پیش بینی ها باشد باید منتظر اوج گیری تورمی معادل 30 تا 40 درصد باشیم و اگر دولت بخواهد یارانه نقدی را افزایش دهد در آن صورت به طور حتم باید منتظر ارقام بالاتری برای نرخ تورم در اقتصاد ایران باشیم و نکته جالب آنکه طی سی ساله اخیر اقتصاد ایران تنها زمان اجرای طرح تعدیل اقتصادی رقم تورمی معادل 49 درصد را در سال 1374 تجربه کرده است و باید امیدوار باشیم دولت دهم در مهار تورم هدفمندسازی موفق تر از دولت ششم در مهار تورم طرح تعدیل باشد.

ارقامی که به آن اشاره نمی شود

در حالی که عنوان می شود مصرف انرزی در ایران بالاست و اگر مردم در مصرف برق صرفه جویی کنند دولت می توان بودجه عمرانی را به دو برابر افزایش دهد وچه دستاورد های دیگری نسیب کشور خواهد شد نگاهی به تراز نامه انرژی نشان می دهد سهم دولت درا تلاف منابع در بخش تولید و توزیع انرژی معادل 90 درصد کل مصرف خانگی انرژی در کشور است ولی در حالی که دولت از مردم انتظار صرفه جویی از مردم را در مصرف دارد و عنوان می شود که 90 درصد از طرح هدفمندسازی یارانه ها اجرایی شده است هنوز هیچ اقدام جدی در کاهش میزان اتلاف منابع انرژی در بخش تولید و توزیع انرژی در کشور صورت نگرفته است.

هدف نهایی هدفمندسازی یارانه ها

در نهایت باید به این نکته اشاره شود که دولت بر اساس قانون باید طی پنج سال با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به سمت ساختارهای تامینی و بیمه ای سوق دهد و در عمل بعد از پنج سال پرداخت نقدی یارانه ها به شکل طبیعی باید متوقف شود در چنین شرایطی هم با توجه به تبعات تورم زای توزیع نقدی و هم نفس قانون می بایست شاهد یک سیر نزولی در میزان پرداخت یارانه های نقدی باشیم به طوریکه اگر در سال 90 دولت میزان یارانه نقدی را به 30 هزار میلیادر تومان رساند در سال 91 این میزان باید به سمت 20هزار میلیارد تومان کادهش پیدا کرده و در مقابل پوشش بیمه ای در کشور افزایش پیدا کرده و در عمل مردم به جای دریافت یارانه نقدی به طور مثال حق بیمه کمتر و خدمات بیشتری دریافت کنند ولی وعده افزایش میزان یارانه نقدی مسیر دیگری را در برانه های دولت ترسیم می کند که نباید طی شود./

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در پنجشنبه 11 آذر1389 ساعت 7:36 PM موضوع | لینک ثابت

دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از افزایش قیمت سبد نفتی این سازمان به سطح 83 دلار خبر داد.

دبیرخانه‌ اوپک در گزارش جدید خود عنوان کرد که سبد نفتی اوپک ـ متشکل از 13 نوع نفت‌ خام ـ در آخرین روز مورد بررسی به 83 دلار و 45 سنت رسیده و این در حالی است که این شاخص در مقایسه با دوره پیشین معادل 84 سنت افزایش پیدا کرده است.

این درحالی است که اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در آخرین نشست خود که در وین برگزار شد، درحالی تولید نفت را بدون هیچ تغییری ثابت نگه داشتند که اوپک در تمام نشست‌های خود در سال 2009 هم تصمیم تکراری "تغییر ندادن سقف تولید" را تکرار کرده بود، ولی طی سال 2008 با چند بار کاهش تولید، تصویب کرده بود که سطح تولید روزانه این سازمان به 24 میلیون و 845 هزار بشکه کاهش پیدا کند که هم‌اکنون این مقدار ثابت باقی مانده است.

موفقیت سازمان اوپک در بیش از دو برابر کردن قیمت نفت پس از آن‌که با تجربه قیمت 32 دلاری به پایین‌ترین سطح خود در پنج سال اخیر رسیده بود. همچنین وزیران کشورهای عضو اوپک را در نشست وین ترغیب کرد که از شرایط کنونی راضی بوده و در شرایطی که دنیا هنوز نگاهی بدبینانه به بهبود وضعیت جهانی اقتصاد دارد، رویکردی محافظه‌کارانه نسبت به نفت بالای 75 دلاری داشته باشند.

سبد نفتی جدید اوپک شامل نفت گیراسول آنگولا، اورینت (اکوادور)، مخلوط الجزایر،‌ نفت‌ سنگین ایران، سبک بصره (عراق)، ‌صادراتی کویت، اس‌سیدر(لیبی)، بانی‌لایت (نیجریه)،‌ مارین قطر، عرب‌ لایت‌ (عربستان)، موربان (امارات) و مری ونزوئلاست.

نوشته شده توسط فرجاد بخشور در چهارشنبه 10 آذر1389 ساعت 1:18 PM موضوع | لینک ثابت